قانون به اندازه کافی داریم

سخنگوی
کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان این مطلب که مشکلات در اجرای قوانین
بانکداری موجب پدید آمدن معوقات بانکی است، گفت: در این حوزه قانون با
اندازه کفایت وجود دارد و برای جلوگیری از پدید آمدن معوقات بانکی تنها
نیاز به سیاست‌های اجرایی درست داریم.

به گزارش خانه ملت، “امین
حسین رحیمی” نماینده ملایر و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر لزوم اجرای صحیح قوانین بانکداری،گفت:وقتی
بانکی می‌خواهد تسهیلاتی را به فردی ارائه دهد قانون و عقل حکم می‌کند
ضمانت‌های محکمی برای بازگشت این تسهیلات بگیرد، اما طبق بررسی‌ها بسیاری
از تسهیلاتی که امروز تبدیل به مطالبات معوق شده‌اند، در مرحله اعطای وام
و اخذ ضمانت، مشکل داشته‌اند.نماینده
مردم ملایر با اشاره به وجود قوانین جامع در حوزه بانکداری، گفت: این
ایراد اساسی به بانک‌ها وارد است که قوانین موجود را درست رعایت نکرده‌اند
و تا این ایراد رفع نشود با قانون دیگری نمی‌توان این مشکل را حل کرد،
برای اینکه اگر هنگام اعطای تسهیلات فرد وام گیرنده و ضامن او از لحاظ
مالی توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشند و به آنها تسهیلات بدهیم،
حتی اگر قانونی هم مثلا با جنبه کیفری به قوانین قبلی اضافه کنیم فایده
نخواهد چون پول بانک برگردانده نمی‌شود و تنها زندان‌ها شلوغ‌تر می‌شود.سخنگوی
کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین افزود: بعضی‌ها درخواست این را دارند که در
مورد معوقات بانکی و افرادی که دیون بانک‌ها را پرداخت نمی‌کنند قانونی
تصویب شود که جنبه کیفری داشته باشد، در صورتیکه انجام چنین کاری نه تنها
مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تنها باعث شلوغ‌تر شدن دادگاه و زندان‌ها می‌شود
و باید به جای آن راهکاری اندیشیده شود که کار تسهیلات بانکی اصلا به این
مرحله نرسد.رحیمی با بیان این مطلب که
جنبه کیفری دادن به این موضوع چاره علاج نیست، گفت: در کار بانکداری به
جای اینکه ذهنمان را به سمت مجازات افرادی ببریم که وام را بر نمی‌گرداند
باید راهکارهایی را پیش بینی کنیم که طبق آن فرد وام گیرنده، نتواند وام
را برنگرداند، در واقع این پیشگیری که نیاز به قانون جدید هم ندارد بسیار
کار آمدتر از مجازات افراد و زندانی کردن آنان است.نماینده
مردم ملایر که سابقه قضاوت را نیز در کارنامه خود دارد همچنین افزود: برای
وام های خرد و خیلی سبک بسیار سخت گرفته می‌شود، ولی وام‌هایی با رقم‌های
بالا را راحت پرداخت کرده‌اند که موجب بروز این مشکلات شده است، البته این
رویه در حال حاضر کنار گذاشته شده است و امیدواریم در آینده هم تکرار نشود.باید نظارت کنیم تسهیلاتی که گرفته می‌شود را در چه بخشی هزینه می‌کنندسخنگوی
کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر لزوم نظارت در پرداخت وام های کلان
گفت: در پرداخت وام‌های کلان به نظارت هم نیاز داریم تا اگر فردی مثلا
برای احداث کارخانه تسهیلات گرفته واقعا آن را در این بخش هزینه کرده باشد
که اگر فردا نتوانست وام را پرداخت کند، حداقل یک کارخانه یا کارگاهی وجود
داشته باشد که بخشی از دیون معوق با آن برگردد نه اینکه این تسهیلات وارد
بازارد دلالی گردد و به هیچ نحوی امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد.